الأقصر - ٧ مارس ٢٠١٩
اجتمع برلمانيون من ستة عشر دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مصر في الفترة من ٢٦ إلى ٢٨ فبراير في مؤتمر إقليمي، شارك في تنظيمه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، لمناقشة مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.
وقد ركز المؤتمر بشكل خاص على التهديد الذي يشكله المقاتلون الإرهابيون الأجانب. ويقدر أن حوالي ٤٠ ألف مقاتل من ١١٠ دولة قد سافروا للانضمام إلى الصراعات في العراق وسوريا.
ويشير تقرير حديث للأمين العام للأمم المتحدة إلى أنه وبالرغم من الهزيمة العسكرية لداعش في العراق وسوريا، إلا أن تلك الجماعة لا تزال تمثل تهديدًا خطيرًا للسلم والأمن الدوليين. ويتفاقم هذا التهديد من قبل المقاتلين الإرهابيين الأجانب الذين، وبعد اكتسابهم الخبرة في مناطق الصراع، يلتمسون اللجوء في بلدانهم الأصلية أو يسافرون إلى دول أخرى. حتى عندما يُحتجز أحدهم، فإن هنالك خطرًا من أن هؤلاء السجناء سوف يجذبون الآخرين إلى نفس الطريق.
ومن العوامل الأخرى التي تسهم في تعقيد هذه الظاهرة: عودة نساء وأطفال المقاتلين، وكذلك "المسافرين المحبطين" الذين فشلوا في الوصول إلى منطقة النزاع المرغوبة، أو تم إعادة توجيههم إلى مكان آخر من قبل داعش أو إلى أماكن العبور.
يهدف هذا الحدث الرفيع المستوى إلى تحسين التعاون البرلماني وتيسير تبادل الخبرات والممارسات الجيدة المتعلقة بهذه الظاهرة. وقد سعى إلى الحصول على آراء من البرلمانيين حول التحديات في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة، والمساهمة في إنشاء شبكة برلمانية عالمية لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، ورفع وعي أعضاء البرلمان فيما يتعلق بالتطورات الأخيرة المتعلقة بالمقاتلين الإرهابيين الأجانب.
وقد تم تفعيل هذا المؤتمر، الذي يموله الاتحاد الأوروبي، في إطار مبادرة الاتحاد الأوروبي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والتي تبلغ مدتها خمس سنوات بشأن المقاتلين الإرهابيين الأجانب. وقد وشارك في تنظيم المؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي ومجلس النواب في مصر ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.
وكان هذا الحدث جزءًا من البرنامج المشترك بين الاتحاد البرلماني الدولي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، الذي يسعى إلى دعم البرلمانات في تنفيذ الصكوك والالتزامات الدولية لمكافحة الإرهاب. وعلاوة على ذلك، فقد هَدِفَ أيضا إلى تزويدهم بالأدوات والتدريبات اللازمة، بالاسترشاد بالفريق الاستشاري الرفيع المستوى التابع للاتحاد البرلماني الدولي المعني بمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.
***
إن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة هو الكيان الرئيسي للأمم المتحدة لتوفير المساعدة التشريعية وبناء القدرات للدول الأعضاء، بناء على طلبها، من أجل التصديق على الصكوك القانونية الدولية لمكافحة الإرهاب وإدراجها في التشريعات وتنفيذها.
ويعمل الاتحاد البرلماني الدولي على منع الإرهاب لعدة سنوات. فمنذ عام ١٩٩٦، اعتمد الاتحاد البرلماني الدولي ١٢ قرارًا بشأن الإرهاب، تشديدًا على التعاون مع الأمم المتحدة في قراراتها. هذا، وتسلط الأمم المتحدة الضوء على الدور الهام الذي تلعبه البرلمانات في ضمان امتثال الحكومات للقانون الدولي.
ورداً على قضية المقاتلين الإرهابيين الأجانب، فقد اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عددًا من القرارات، لا سيما القرار ٢١٧٨ (٢٠١٤) و٢٣٩٦ (٢٠١٧)، وكذلك ما يسمى بـ"مبادئ مدريد التوجيهية" في عام ٢٠١٥، وهي أداة عملية لمساعدة الدول الأعضاء في وقف تدفق المقاتلين الإرهابيين الأجانب.
بينما اعتمد المجلس في كانون الأول / ديسمبر ٢٠١٨، "ملحق لمبادئ مدريد التوجيهية"، والذي يقدم إرشادات مستكملة للدول الأعضاء لمعالجة التهديد المتطور الذي تشكله ظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب، ولا سيما فيما يتعلق بعودتهم وإعادة توطينهم وأفراد أسرهم. ويقوم مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بتيسير مساعدة بناء القدرات في شكل نهج "جميع الأمم المتحدة"، للدول الأعضاء من خلال خطة الأمم المتحدة لتنفيذ بناء القدرات لمواجهة تدفق المقاتلين الإرهابيين الأجانب، والتي تتناول الدورة الكاملة لظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب.
لمزيد من المعلومات:
مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومنع الإرهاب
