يقول الصحفي والمحاضر سعيد أبو معلا، من مدينة جنين بالضفة الغربية، إن ثقافة إخفاء العنف داخل المجتمع العائلي المعقد، والتفسيرات الدينية الخاطئة في التغطية الإعلامية الفلسطينية تساهم في ديمومة ما يسمى بالخطاب التقليدي الذي يبرر العنف ضد النساء، ناهيك عن قلة الوعي بين بعض الصحفيين حول حقوق المرأة والعنف الأسري.

تتفق الصحفية هداية شمعون، رئيسة مجلس إدارة مركز الإعلام المجتمعي في جامعة بيرزيت، وتشدد على أن هناك حاجة إلى مزيد من الحوار الثقافي والمراعي للنوع الاجتماعي في التغطية الإعلامية لهذا النوع من القصص. وتضيف: "يتمثل أبرز التحديات في عودة التفكير التقليدي للعديد من الفئات الاجتماعية. هناك أيضًا تواطؤ مخيف من خلال الصمت الجماعي لأولئك الذين قتلوا أو تعرضوا للعنف ".

وأكد السيد معلا أن هذه القصص الفردية تدل على وضع عام في المجتمع، تشارك فيه وسائل الإعلام مسؤولية التفكير. ويقول: "يجب أن تكون وسائل الإعلام منصة لعرض قضايا المرأة والدفاع عن حقوقها".

منذ عام 2019، قام مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالشراكة مع مركز تطوير الإعلام في جامعة بير زيت، والشبكة الإعلامية لوزارة شؤون المرأة، بتدريب 167 إعلاميًا وصحفيًا من 17 وسيلة إعلامية على أهمية تناول الإعلام لقضايا العنف ضد المرأة والفتيات بشكل مهني، وأخلاقي، وغير تمييزي. كما زادت هذه التدريبات من معرفة الصحفيين /ات بالخدمات العامة المتاحة للناجيين/ات من العنف، ما سيعزز دور الإعلام في تسليط الضوء على هذه الخدمات، وتعريف المواطنين بها، كذلك ليكون الإعلام أداة لتحسين الخدمات المقدمة لضحايا العنف والناجين منه. 

وأشار السيد معلا إلى الأخلاقيات والمعايير اللازمة عند الإبلاغ عن حالات العنف ضد النساء والفتيات ومسؤولية وسائل الإعلام في جعل أصواتهن مسموعة. وأضاف: "يجب أن تتبنى وسائل الإعلام موقفا شجاعا تجاه العنف ضد المرأة. أعتقد أن تأثير هذا التدريب سيكون وعيًا أكبر، ونأمل أن يحدث تغيير أكبر في المجتمع. فوسائل الإعلام جزء أساسي من هذا التغيير ".

إن تعزيز دور الإعلاميين في الاستجابة والإبلاغ عن العنف ضد المرأة يتيح سماع أصوات ورسائل الناجيات. مثل هذه الجهود هي خطوة أخرى إلى الأمام نحو تغيير حقيقي وأقرب إلى تحقيق الهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة (SDG) من خطة التنمية المستدامة لعام 2030، "تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات". لمزيد من المعلومات: لمعرفة المزيد، يرجى الاطلاع على دليل خدمات مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي وقراءة برنامج حياة المشترك هنا.

 بتمويل من حكومة كندا وتنفيذ مشترك من قبل هيئة الأمم المتحدة للمرأة ، وصندوق الأمم المتحدة للسكان ، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ، يسعى برنامج حياة المشترك إلى إنهاء العنف ضد النساء والفتيات من خلال مختلف أنشطة التوعية والوصول المجتمعي ، لزيادة الوصول إلى الخدمات الضرورية الناجيات من العنف ، وكذلك لتعزيز القدرة المؤسسية للمسؤولين الحكوميين لتطوير وتنفيذ الأطر القانونية والسياساتية التي تعزز وتحمي حقوق النساء والفتيات في العيش في مأمن من العنف.