الضفة الغربية، فلسطين - 23 تشرين الثاني 2022
في فلسطين، تظل جرائم الاتجار بالبشر قضية لم يتم حلها مع وجود ثغرات حيوية في الاستجابة لها. على الرغم من عدم وجود إحصائيات رسمية حول عدد وأنواع جرائم الإتجار بالبشر، إلا أنه يتم الكشف عن الحالات بشكل تدريجي ويتم تحديد الضحايا من قبل السلطات الفلسطينية. أشارت الحالات الأخيرة التي تم تحديدها إلى أشكال مختلفة من الاتجار بالبشر مثل الاستغلال الجنسي والعمل القسري والتسول القسري وربطت بين معظم حالات الاتجار بالبشر التي تنشأ من حالات الضعف الناشئة عن الاحتلال أو العنف القائم على النوع الاجتماعي.
تشمل حالات الضعف مواجهة الصعوبات أثناء محاولة عبور الحواجز العسكرية المختلفة من غزة إلى الضفة الغربية، ومن الضفة الغربية إلى القدس وإسرائيل، ومن غزة إلى دول أخرى عن طريق البحر. لتسهيل حركتهم، قد يسعى الأفراد للحصول على مساعدة المهربين ثم يقعون ضحية للمُتجِرين على طول الطريق.
وفقا لمسح أجراه الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، فإن ما يقرب من 30 في المائة من النساء المتزوجات حاليا أو سبق أن تزوجن يتعرضن للعنف الجسدي من قبل أزواجهن و 14 في المائة من النساء غير المتزوجات يتعرضن للعنف من قبل أحد أفراد الأسرة. أكثر من نصف هؤلاء النساء لا يطلبن المساعدة، إما لأنهن لا يعرفن من أين يحصلن على المساعدة أو خوفا من تداعيات ذلك.
"تتصدى السلطات الفلسطينية للاتجار بالبشر في إطار قوانين أو جرائم خاصة أخرى لأن أحكام بروتوكول الاتجار بالبشر لم تترجم إلى القانون المحلي. هذه خطوة مهمة في محاربة الاستغلال، لكنها ليست كافية. فلسطين بحاجة إلى إطار قانوني محدد للتصدي لهذه الجرائم." - قالت ألين بيدرا جورج، موظفة شؤون منع الجريمة والعدالة الجنائية في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، قسم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
ولمعالجة أوجه الثغرات هذه، اتخذت فلسطين الخطوات الأولى نحو إنشاء استجابة وطنية من خلال صياغة أول قانون شامل للاتجار بالبشر بدعم من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. تم رفع القانون إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه. سيسهل هذا التشريع منع هذه الجريمة والتحقيق فيها ومقاضاتها وإصدار أحكام بشأنها، فضلاً عن تمكين المزيد من جمع البيانات وحماية الضحايا. يقوم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بوضع مشروع، بالتعاون مع السلطات الوطنية، لبناء استجابة شاملة لهذه الجريمة تراعي السياق وتستند إلى الأدلة، وفقا للمعايير الدولية وباستخدام نهج قائم على حقوق الإنسان ومراعي للاعتبارات الخاصة بالنوع الاجتماعي.
أكد العميد خالد التميمي رئيس البرنامج الوطني لمكافحة المخدرات ومنع الجريمة وتعزيز العدالة الجنائية بوزارة الداخلية أن "دولة فلسطين صادقت على بروتوكول منع ومعاقبة الاتجار بالبشر لأننا جزء من المجتمع الدولي ونشارك في مكافحة الجريمة. علاوة على ذلك، يمكن أن يكون الاتجار بالبشر جريمة عابرة للحدود، ونحن ملتزمون دوليًا بالتصدي لها.
ولتمهيد الطريق لمزيد من الأنشطة، نظم المكتب دورتين تدريبيتين حول الاتجار بالبشر في أريحا ورام الله لـ 38 شخصًا (15 امرأة و23 رجلاً) لتوعية الجهات الفاعلة ذات الصلة بمفهوم الجريمة وإجراء تقييم شامل للاحتياجات. واشتملت التدريبات على مشاركين من وزارات الداخلية والتعليم وشؤون المرأة والعدل والتنمية الاجتماعية والعمل والخارجية والجهاز المركزي الإحصاء الفلسطيني، والنيابة العامة، والشرطة وديوان الفتوى ومكتب التشريع، ومنظمات المجتمع المدني أبرزها مؤسسة الحق، بتنسيق من البرنامج الوطني لمكافحة المخدرات ومنع الجريمة وتعزيز العدالة الجنائية
حدد تقييم الاحتياجات الأولويات لفلسطين لتعزيز الوقاية المجتمعية وتحسين حماية الضحايا، وزيادة الوعي بين الجمهور، وتكييف آليات الدعم الحالية لضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي مع الخصائص المحددة لجرائم الاتجار بالبشر. يمكن أيضًا تعزيز عنصر الملاحقة القضائية من خلال بناء القدرات لإنفاذ القانون وآليات جمع البيانات وتعزيز التعاون بين فلسطين والدول المجاورة.
