هذه الوحدة التعليمية هي مورد مرجعي للمحاضرين  

 

المسائل الرئيسية

 

البنود الرئيسية

السلطة القضائية هي فرع من سلطات الدولة المكلفة بضمان العدالة والمُساواة، عن طريق تفسير القانون وتطبيقه باسم الدولة، ومن خلال تسوية المنازعات بفعالية. وتشمل المؤسسات القضائية المسؤولة عن إقامة العدل، من خلال نظام المحاكم والأفراد الذين يعملون داخل تلك المحاكم - أي القضاة وموظفي المحاكم. كما أنه في بعض الولايات القضائية، تعد أجهزة النيابة العامة، والأفراد العاملين داخلها، جزءًا من السلطة القضائية. وعلى النقيض من ذلك، فإن دوائر النيابة العامة في ولايات قضائية أخرى تكون منفصلة عن السلطة القضائية، وتتمتع بالاستقلالية و/أو الضمانات التشغيلية، والتي تشبه إلى حد ما تلك الخاصة بالسلطة القضائية.

كذلك، فإن الاستقلال القضائي، كما هو موضح في التعليق على مبادئ بنغالور للسلوك القضائي، "ليس امتيازًا أو حقًا مقصور على القاضي الفرد، بل هو مسؤولية مفروضة على كل قاضي يمكّنه أو يُمكّنها من الفصل في نزاع بصدق ونزاهة، على أساس القانون والأدلة، دون ضغط أو تأثير خارجي، ودون خوف من تدخل أي شخص" (الفقرة 22 من عام 2007). ويجب على القاضي دعم واستقلالية القضاء من ناحيته الفردية والمؤسسية. وكما ورد في مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية، فإن "من واجب جميع المؤسسات الحكومية وغيرها من المؤسسات احترام ومراعاة استقلال السلطة القضائية" (قرار الجمعية العامة 40/32 و40/146، الفقرة 1).

كما تشير سيادة القانون إلى "مبدأ للحكم يكون فيه جميع الأشخاص والمؤسسات والكيانات العامة والخاصة، بما في ذلك الدولة ذاتها، مسؤولين أمام قوانين صادرة علناً، وتطبّق على الجميع بالتساوي ويُحتكم في إطارها إلى قضاء مستقل، وتتفق مع القواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان." (مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، 2004، الفقرة 6).

 

نظرة عامة حول الوحدة التعليمية

الموضوع الأول - الاستقلال القضائي

الموضوع الثاني - دور النيابة العامة

 

 التالي

 العودة الى الأعلى