هذه الوحدة التعليمية هي مورد مرجعي للمحاضرين

 

مقدمة

 

يشمل النهج الشامل لتهريب المهاجرين منع الجريمة وملاحقة مرتكبيها، وحماية حقوق المهاجرين المهرَّبين، وتعزيز التعاون الدولي لتفكيك الجماعات الإجرامية المنظمة. وتكمل هذه الوحدة التدريبية الوحدة التعليمية 3 بتقديم استجابات العدالة غير الجنائية لتهريب المهاجرين. ويشدد على أن اتباع نهج قوي وفعال لمكافحة تهريب المهاجرين يجب أن يتجاوز إنفاذ القانون. ويوضح أن مجالات القانون إلى جانب القانون الجنائي، مثل حقوق الإنسان والعمل والهجرة وقانون اللاجئين، ذات صلة. كما يُنظر فيما يسمى بالنهج الإداري للجريمة المنظمة. ويهدف هذا النهج إلى منع الجريمة المنظمة من التسلل إلى القطاع العام أو الاقتصاد أو الأجزاء الرئيسية للإدارة العامة، وبالتالي إضعاف "آلية" الجماعات الإجرامية المنظمة. كما نوقش في الوحدات التعليمية أخرى (1 و3 و5) فإن وجود الفساد وعدم الاستقرار السياسي وغياب سيادة القانون يخلق أرضية خصبة للأنشطة الإجرامية المنظمة بما في ذلك تهريب المهاجرين. والشفافية في إدارة الموارد العامة وما يتصل بها من آليات الرصد والمساءلة أمر بالغ الأهمية لضمان مؤسسات قوية تقل احتمالية اختراقها من قبل الجماعات الإجرامية المنظمة. وتنطبق هذه الاعتبارات أيضاً على الدعم التقني والمعونة المالية من المجتمع الدولي، حيث ينبغي أن تكون نظم المساءلة الفعالة مسؤولية مشتركة للدولة المستقبلة وكذلك الدولة (الدول) المانحة. وتجدر الإشارة إلى أن العديد من الجهات الفاعلة التي تم النظر فيها في سياق الوحدة التعليمية 3 تم فحصها أيضًا في هذه الوحدة، ولكن من منظور مميز. أي أن الغرض هو تقييم مساهمة تلك الجهات الفاعلة في الاستجابة غير الإجرامية لتهريب المهاجرين.

مخرجات التعلم

  • مناقشة مختلف مجالات القانون من حيث منع ومكافحة تهريب المهاجرين
  • استيعاب النهج متعدد التخصصات الذي يتجاوز استجابات العدالة الجنائية لتهريب المهاجرين
  • شرح دور الجهات الفاعلة في مجال العدالة غير الجنائية في منع ومكافحة تهريب المهاجرين
  • فهم استراتيجيات مكافحة تهريب المهاجرين في السياق الأوسع للتنمية المستدامة والأمن البشري
  • مناقشة أهمية التخطيط والرصد والمساءلة في مجال المساعدة والتعاون الدوليين
 
التالي: قضايا أساسية
العودة إلى الأعلى