الاتِّجار بالأسلحة النارية

 

تأخذ الجريمة المنظَّمة عدة أشكال وتتجلي في عدة أنشطة، تتراوح ما بين الأنواع التقليدية للمنظمات الإجرامية والشبكات الإجرامية عبر الوطنية. ويرتبط الاتِّجار بالأسلحة النارية بجميع أشكال الجريمة المنظمة، والمقصود به هو التجارة الدولية بالأسلحة النارية التي لم تأذن بها البلدان المعنية على النحو الواجب.

وتستخدم الأسلحة النارية كسلعة يُتَّجر بها، وكتجسيد للسلطة، بل وحتى كشكل ٍبديل من أشكال الدفع مقابل بضائع غير مشروعة أخرى (مثل المخدِّرات). وبالإضافة إلى ذلك، فالاتِّجار بالأسلحة النارية يغذي التمرد والجماعات الإرهابية، مما يزعزع الاستقرار الإقليمي في المناطق المتضررة أو يزيد من حدته. كما يُسهم الاتِّجار غير المشروع بالأسلحة النارية في تسليح الجماعات الإجرامية في المناطق الحضرية وزيادة حدة العنف المتصل بالعصابات في كثير من البلدان. وفي هذا الصدد، يرتبط الاتِّجار بالأسلحة النارية وإساءة استعمالها ارتباطاً وثيقاً بالمنظمات والشبكات الإجرامية.

 

الرسائل الرئيسية

  • اللجوء إلى استخدام الأسلحة النارية ليس طريقة مقبولة لحلِّ النـزاعات.
  • ما ينتج عن العنف المسلَّح من وفياتٍ وإصاباتٍ وحسرةٍ يكون مدمِّراً. ومن شأن تهديد العنف المسلَّح وحقيقته التأثير بشكل ٍكبيرٍ على مجتمعات محلية بأكملها.
  • الأسلحة النارية ليست غير مشروعة في حد ذاتها؛ فهي تصبح غير مشروعة عند تسريبها إلى السوق غير المشروعة، أو عندما يساء استعمالها من أجل ارتكاب الجرائم.