هذه الوحدة التعليمية هي مورد مرجعي للمحاضرين   

 

تهريب المهاجرين ضد الهجرة غير النظامية

 

كما أبرزت الوحدة التعليمية 5، فإن تهريب المهاجرين لا يعادل الهجرة غير النظامية. ويشير التهريب إلى الحالات التي يقوم فيها شخص ما بتهريب شخص آخر أو بإقامته بصورة غير مشروعة في بلد لا يكون من رعاياها أو من المقيمين الدائمين، بغرض الحصول، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على منفعة مالية أو غيرها من المنافع المادية. ويمكن تعريف الهجرة غير النظامية بأنها حركة هجرة تتم خارج الأطر التنظيمية لبلدان المنشأ وبلدان العبور وبلدان المقصد.

وإن بروتوكول تهريب المهاجرين هو بمثابة عدالة جنائية وليس أداة لإدارة الهجرة. ولا يشمل تهريب المهاجرين سلوك الأشخاص الذين يشربون دخولهم أو عبورهم أو بقائهم في بلد آخر بصورة غير مشروعة. وهي بذلك لا تجرم الهجرة، ولا تجرم أفعال أولئك الذين يسهلون دخول شخص آخر إلى بلد ما أو عبره أو إقامته بصورة غير قانونية لأغراض غير الحصول على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى.

ومن المهم ملاحظة أن الأفراد الذين يهربون من الاضطهاد، فالعنف والصراع في كثير من الأحيان يحتاج إلى اللجوء إلى خدمات المهربين. ولا ينبغي أن تتعرض طلبات اللجوء التي تقدمها للخطر بأي شكل من الأشكال نتيجة لتهريبها (المادة 19 من بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين والمادة 31 من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن مركز اللاجئين).

وكما لوحظ من قبل، لا يبدو عنصر الفائدة المالية أو غيرها من عنصر الفائدة المادية كعنصر من عناصر الجريمة. وهذا يتجاوز نطاق البروتوكول ويعكس فهماً لتهريب المهاجرين باعتباره نوعاً خاصّا من أنواع الجرائم يختلف عن البروتوكول.

الاطار 25

مجرد الدخول غير المشروع قد يكون جريمة في بعض البلدان ولكنه غير معترف به كشكل من أشكال الجريمة المنظمة، ومن ثم فإنه يتجاوز نطاق الاتفاقية وبروتوكولاتها. ومن ناحية أخرى، اعتُرف بأن الحصول على دخول المهاجرين بصورة غير قانونية أو إقامتهم بصورة غير قانونية من جانب جماعة إجرامية منظمة (وهو مصطلح يشمل عنصرا من عناصر المنفعة المالية أو المادية) هو شكل خطير من أشكال الجريمة المنظمة عبر الوطنية، ولذلك فهو محور التركيز الرئيسي للبروتوكول.

الدليل التشريعي لتنفيذ بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، الجزء الثالث، الفصل الثاني، الفقرة 28، الصفحة 340.
 

 التالي

 العودة الى الأعلى