منع الجريمة والعدالة الجنائية 

 

إنَّ الجريمة، أيًّا كان شكلها، تقوض سيادة القانون. وينطوي مَنْعُها على اتخاذ تدابير تهدف إلى الحد من مخاطر الجرائم وما يحتمل أن يكون لها من آثار ضارة بالأفراد والمجتمع، بما فيها الخوف من الإجرام، وذلك عن طريق التدخل للتأثير على أسبابه المتعددة.

ويعالج نظام العدالة الجنائية ما يترتب على السلوك الإجرامي من تبعات في المجتمع، وهو يهدف إلى حماية حق الأشخاص في الأمان والتمتع بحقوق الإنسان. وهو يشير، على وجه التحديد، إلى ما تقوم به أجهزة الشرطة والنيابة العامة والقضاء من تدابير عملية بشأن المسائل الجنائية، وكذلك توفير سبل الحصول على المساعدة القانونية، وإصلاح السجون وتوفير بدائل للسَّجْن، والعدالة التصالحية، وحماية الضحايا وتعويضهم. كما يشمل أيضاً مسائل تمس قطاعات متعددة، مثل الاعتبارات الجنسانية وحقوق الإنسان وإيلاء مراعاة خاصة للضحايا والأطفال في نظام العدالة الجنائية.

 

الرسائل الرئيسية

  • العدالةُ قيمةٌ أساسية من قيم البشرية، ولها وجود في جميع الثقافات والحضارات والنظم القانونية، وهي تمثل ركناً أساسيًّا من أركان التنمية وحقوق الإنسان.
  • تدعيمُ سيادة القانون يرتكز على منع الجريمة وتعزيز نظم عدالة جنائية تتسم بالإنصاف والإنسانية والخضوع للمساءلة.
  • منعُ الجريمة ينقذ الأرواح ويوفر النقود، والاستثمار في منع الجريمة أفضل من الاستثمار في العقاب.
  • تدابيرُ منع الجريمة يجب أن تأخذ في الاعتبار مواطن الضعف الاجتماعي التي تؤثر في الإجرام، مثل انعدام المساواة والفقر ونقص الفرص وعدم مراعاة حقوق الإنسان.
  • للأطفال حقٌّ في أن تُسمَع أصواتُهم، بما في ذلك عندما يكونون على احتكاك بنظام العدالة.
  • أيُّ عنف ضد الأطفال ليس مقبولاً، فكل أشكال العنف يمكن تفاديها.
  • العنفُ ضد المرأة هو واحد من أوسع انتهاكات حقوق الإنسان انتشاراً وأشدِّها تدميراً، ويجب على كل شخص أن يعمل على منعه.
  • تيسُّر الوصول إلى العدالة والمساعدة القانونية هو أساس التمتع بحقوق إنسانية مثل الحق في محاكمة عادلة والحق في الحماية من التعديات، مثل التعذيب والاحتجاز التعسفي والمطوَّل والإدانة الجائرة.
  • لجميع ضحايا الجريمة الحق في الوصول إلى خدمات عدالة متمحورة حول الضحايا، حيث تُسمَع أصواتُهم ويحصلون على المساعدة والدعم والحماية.