هذه الوحدة التعليمية هي مورد مرجعي للمحاضرين

 

أمثلة على حالات الطوارئ والاستثناءات المتعلقة بالإرهاب

 

إن الإبلاغ الرسمي عن الاستثناءات، كما تقتضي المادة 14 (3) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للحد من احتمال إساءة استخدامها، على أساس الإرهاب/مكافحة الإرهاب، لا يحدث في كثير من الأحيان، مما يعكس طبيعته الاستثنائية. وفي بعض الأحيان، قد يتم التعامل مع حالة الطوارئ مثل الهجوم الإرهابي بسرعة قبل أن يكون من الضروري أو الممكن إعلان حالة الطوارئ، اعتمادًا على عوامل مثل حجمها وتأثيرها. وتوجد هذه الآلية بسبب احتمال حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان، وكذلك بسبب خطر أن يؤدي أي تعليق لنظم وعمليات سيادة القانون العادية إلى تقويض سيادة القانون على المدى الطويل داخل الدولة، بما في ذلك ضمانات وعقوبات الإجراءات القانونية الواجبة للإرهابيين المشتبه فيهم أو المدانين.

وفيما يتعلق بالشكل الذي قد تتخذه القيود الناتجة عن حالة الطوارئ وأي استثناءات ذات صلة، فإن هذه السلطات عادة ما تمنح السلطات التنفيذية الخاصة فيما يتعلق بالقبض والتفتيش وقيود الحرية بما في ذلك فترات أطول من الحجز السابق للمحاكمة والاحتجاز السابق للمحاكمة والتعليق أو الحد من أمر الإحضار، وانخفاض الوصول إلى التمثيل القانوني والمشورة، واستخدام المحاكم أو اللجان العسكرية لمحاكمة المشتبهين المدنيين، والقيود المفروضة على الكشف عن الأدلة السرية والوصول إليها، وخفض معايير الإثبات، والقيود على حقوق الاستئناف، وفرض حظر التجول، حظر الاجتماعات العامة، حل الجمعيات/المجموعات، القيود على الحق في الخصوصية، القيود على تغطية وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، القيود على الحدود، تعبئة الجيش، وما إلى ذلك (انظر الوحدات التعليمية 10، 11، 12 و13 على وجه الخصوص).

وتوضح الجداول أدناه بالتفصيل بعض الأمثلة للمناسبات التي أصدرت فيها الدول إعلانات رسمية عن حالات الطوارئ لأسباب تتعلق بالإرهاب، مما أدى إلى عدم التقيد بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. ولا تكشف الجداول السياق الكامل، مثل ما إذا كان الإعلان صدر من قبل نظام ديمقراطي أو استبدادي، أو كيف تم تعريف مصطلح "الإرهاب" بما في ذلك لأغراض سياسية. وعلاوة على ذلك، قد توجد حالات طوارئ بحكم الواقع في بعض الأحيان في سياق مكافحة الإرهاب، سواء لبضعة أيام أو لبضع سنوات، والتي لم يتم الإعلان عنها رسمياً. كما يتم تضمين هذه الجداول هنا لغرض التوضيح والمناقشة فقط. وإن إدراج هذه الحالات، أو استبعاد حالات أخرى، لا يمثل أو يعكس أي رأي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أو يحمل معه أي استنتاج مرتبط به.

الاستثناءات المتعلقة بالإرهاب بموجب المادة 4 (3) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية*

 

أذربيجان

  • حالة الطوارئ لمدة 20 ساعة بعد هجوم وقع في 4 تشرين الأول/أكتوبر 1994؛ وتم تمديدها لاحقًا لمدة 60 يومًا.
  • الانتقاص من المواد 9 و12 و19 و22.
 

تشيلي

  • أعلنت حالة الطوارئ في أعقاب موجة العدوان الإرهابي في 16 أيلول/سبتمبر 1986.
  • الانتقاص من المواد 9 و12 و13 و19.
 

كولومبيا

  • أعلن حالة الطوارئ ثلاث مرات رداً على الأنشطة الإرهابية التي قامت بها منظمات حرب العصابات وعصابات الجريمة المنظمة في 16 تموز/يوليو 1992 و10 تشرين الثاني/نوفمبر 1992 و3 تشرين الثاني/نوفمبر 1995.
  • الانتقاص من المواد 12 و17 و21 و22.
  • والانتقاص من المادتين 9 و12 في 18 حزيران/يونيو 1996 "للسيطرة على أنشطة المنظمات الإجرامية والإرهابية في مناطق النظام العام الخاصة".
 

فرنسا

  • أعلنت حالة الطوارئ في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 بعد الهجمات الإرهابية في باريس.
  • الانتقاص من المواد 9 و12 و17.
  • يتم تجديدها بشكل دوري بين 26 شباط/فبراير 2016 و14 تموز/يوليو 2017. وانتهت رسميًا في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 بإدخال قانون جديد لمكافحة الإرهاب.
 

إسرائيل

  • أُعلن في 3 شرين الأول/أكتوبر 1991 أن حالة الطوارئ المعلنة في أيار/مايو 1948 وما زالت سارية منذ ذلك الحين بسبب "تهديدات وهجمات مستمرة على مجرد وجودها، فضلا عن حياة وممتلكات مواطنيها".
  • الانتقاص من المادة 9.
 

النيبال

  • أعلنت حالة الطوارئ في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 رداً على "خطورة الحالة الناجمة عن الهجمات الإرهابية التي يشنها الماويون في مقاطعات عديدة- حيث يقتلون مدنيين وأفراد أمن أبرياء وكذلك ينهبون ويدمرون ممتلكات خاصة ومنشآت حكومية".
  • علقت العديد من الحقوق بموجب دستورها، بما في ذلك الحق في حرية الرأي والتعبير، وحرية التجمع السلمي، والحق في الصحافة والنشر، والحق من الاعتقال الوقائي، والحق في المعلومات والملكية والخصوصية والانتصاف الدستوري؛ لكنه أعلن أن الحقوق الواردة في المواد 6 و7 و8 (1) و(2) و11 و15 و16 من العهد لا تزال سارية.
  • وتم الاعلان كذلك عن حالة الطوارئ في شباط/فبراير 2005 رداً على تهديد لسيادة الأمة و"الفترة التعسة التي يعاني فيها بشدة من الأعمال الإرهابية في كل أنحاء البلد".
  • الانتقاص من المواد 2 (3) و12 (1) و(2) و17 و19.
 

روسيا

  • أعلنت حالة الطوارئ في 22 حزيران/يونيو 1993، "في ضوء تدهور الوضع وتواتر الأعمال الإرهابية وتزايد الفوضى على الأراضي الوطنية التي تنطوي على استخدام الأسلحة النارية".
  • الاستثناء من المواد 9 و12 و19 و21 و22.
  • أعلنت عن حالة الطوارئ في 30 أيلول/سبتمبر 1993 في عدة مقاطعات بسبب "زيادة عدد أعمال الإرهاب والعنف".
  • الاستثناء من المواد 12 (1) و13 و19 (2) و22.
  • أعلن عن حالة الطوارئ الأخرى في 4 نيسان/أبريل 1994 بسبب التوترات المستمرة و"أعمال الإرهاب والعنف المتواصلة، بما في ذلك العنف ضد السكان المدنيين".
  • الانتقاص من المواد 12 (1) و19 (2) و21 و22 (1) و22 (2).
 

سيريلانكا

  • أصدرت لوائح الطوارئ الدستورية في 2 أيار/مايو 2010 للتعامل مع التهديد الإرهابي الذي تشكله نمور تحرير تاميل إيلام.
  • بعد القضاء على التهديدات التي تشكلها جبهة نمور تحرير تاميل إيلام، شددت على ضرورة اليقظة لمنع التهديدات المحتملة في المستقبل، ولكن مع ذلك سردت إنهاء الاستثناءات من المواد 9 (2)، 12، 14 (3)، 17 (1)، 19 (2).
 

المملكة المتحدة

  • في 17 أيار/مايو 1976، لم يتم الإعلان عن حالة الطوارئ؛ ولكن تم إصدار إعلان لتمديد السلطات رداً على "حملات الإرهاب المنظم المتعلقة بشؤون إيرلندا الشمالية".
  • في 18 كانون الأول/ديسمبر 2001، بعد هجمات 11 أيلول/سبتمبر، اعترف بأنه "يوجد تهديد إرهابي للمملكة المتحدة من الأشخاص المشتبه في تورطهم في الإرهاب الدولي" وأن "نتيجة لذلك، حالة طوارئ عامة، بالمعنى المقصود في المادة 4 (1) من العهد".
  • الانتقاص من المادة 9.
*حالة التصديق على المعاهدة..
 

الاستثناءات المتعلقة بالإرهاب بموجب المادة 15 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان *

وقد قلل عدد صغير من الأطراف المتعاقدة في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان من أحكامها بموجب المادة 15. حتى الآن، شملت هذه الاتفاقيات ألبانيا، أرمينيا، فرنسا، جورجيا، اليونان، إيرلندا، تركيا، أوكرانيا، والمملكة المتحدة.

أحدث إعلانات لحالات الطوارئ التي أدت أو قد تؤدي إلى عدم التقيد هي:

أوكرانيا

  • 5 حزيران/يونيو 2015 إخطار لمجلس أوروبا بسبب تدهور الوضع الأمني في شرق أوكرانيا (تم تجديده لاحقاً في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، 30 حزيران/يونيو 2016، 2 شباط/فبراير 2017؛ حتى وقت كتابة هذا التقرير).
  • الانتقاص من المواد 5 و6 و8 و13.
 

فرنسا

  • 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 إخطار لمجلس أوروبا، بعد الهجمات الإرهابية واسعة النطاق، مبدئياً في باريس (تم تجديده لاحقاً في 25 شباط/فبراير 2016 و25 أيار/مايو 2016 و22 تموز/يوليو 2016 و21 كانون الأول/ديسمبر 2016 و13 تموز/يوليو 2017؛ انتهى في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2017).
  • أبقى الخيار مفتوحاً لعدم التقييد.
 

تركيا

  • 21 تموز/يوليو 2016 إخطار لمجلس أوروبا بعد محاولة الانقلاب (تم تجديده لاحقًا في 17 شرين الأول/أكتوبر 2016 و5 كانون الثاني/يناير 2017 و19 تموز/يوليو 2017 و19 شرين الأول/أكتوبر 2017 و19 كانون الثاني/يناير 2018).
  • أبقى الخيار مفتوحاً لعدم التقيد.
* المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (2018). التقييد في وقت الطوارئ: صحيفة وقائع. نيسان/أبريل.
** انظر: بوابة مجلس أوروبا، أداة البحث "البحث عن الدول والمنظمات الدولية" في مكتب المعاهدات.
 
التالي
العودة إلى الأعلى