نشرت النسخة الإنجليزية لأول مرة في أيار (مايو) 2018؛ نشرت النسخة العربية في نيسان (أبريل) 2021

المنظور الإقليمي: شرق وجنوب إفريقيا - نشرت النسخة الإنجليزية في نيسان (أبريل) 2020

 

 
هذه الوحدة التعليمية هي مورد مرجعي للمحاضرين

 

دراسات الحالة والتمارين

 

دراسة الحالة 1 (جيوفاني فالكوني) 

وصف الصورة: القاضيان الإيطاليان جيوفاني فالكوني وباولو بورسليني، وقد تم اغتيالهما في حادثين تفجيرين مختلفين عام 1992. المصدر: ilpost.

احتل القاضي جيوفاني فالكوني، عدو المافيا، مكانة مرموقة خلال مسيرته البارزة التي انتهت في 23 مايو 1992، قبل قتله هو وزوجته وثلاثة من حراسه الشخصيين في انفجار قنبلة مخبأة على الطريق السريع المؤدي إلى مطار باليرمو. ويشاع أن رئيس الجماعة الإجرامية توتو رينا أعطى هو من أصدر أوامر الاغتيال انتقاما لنجاح فالكوني في تقديم مئات العصابات إلى المحاكمات (maxiprocesso) في الفترة ما بين فبراير 1986 ويناير 1992. وعلاوة على ذلك، كان فالكوني واحدة واحدًا من أهم المناديين باعتماد أول قانون لحماية الشهود في إيطاليا (والذي تم تعديله لاحقًا)، والذي يعد حتى يومنا هذا واحدًا من أهم الآليات القانونية المستخدمة في مواجهة المافيا، حيث وافق المئات من الشهود (pentiti) على المثول للشهادة أمام المحاكم ضد زعماء المافيا. وقد أدى اغتيال فالكوني، وزميله القاضي باولو بورسيلينو لاحقًا بعد شهرين، إلى إنشاء "Direzione Investigativa Anti-Mafia (DIA)".

ومن أبرز أعمال فالكوني إقناعه توماسو بوسيتا بالحضور إلى صقلية من البرازيل للإدلاء بشهادته أمام المحكمة في باليرمو وفي محاكمة أخرى لاحقة في الولايات المتحدة. وقد أدت شهادة بوسيتا إلى إدانة أكثر من 300 عضو بالمافيا ومساعديهم.

وقد اعترف رئيس مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يوري فيدوتوف، في خطابه بتاريخ 6 مايو 2016، بالمساهمة الكبيرة للقاضي فالكوني في مجال مكافحة الجريمة المنظمة، والتي وصفها بأنها "ألهمتنا وأطلعتنا على الوسائل التي ما زلنا نستخدمها للوفاء بالتزامه. (...) ولهذا ليس من المبالغة الحديث عن إرث فالكوني جيوفاني عندما نتحدث عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والمعروفة باسم اتفاقية باليرمو. حيث كان من أول المنادين بصياغة مثل هذه الاتفاقية. وفي أبريل 1992، كان السيد فالكوني عضوًا في الوفد الإيطالي في الاجتماع الأول للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي أنشأته الجمعية العامة، والتي نبهت إلى "ارتفاع تكلفة الجريمة ... لا سيما في صورتها الجديدة العابرة للحدود". بعد شهر واحد فقط من هذه الجلسة الافتتاحية، اغتيل فالكوني جيوفاني على يد المافيا. (يوري فيدوتوف ، المدير العام لمكتب الأمم المتحدة في فيينا / المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. ملاحظات حول اتفاقية باليرمو لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية: إرث جيوفاني فالكون. فيينا، 2016).

وتطبيقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 71/209، أجرى رئيس الجمعية العامة، في يونيو 2017، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وباشتراك الجهات المعنية، مناقشات رفيعة المستوى – احتفالًا بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لاغتيال القاضي فالكوني جيوفاني – تتعلق بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (اتفاقية باليرمو) والبروتوكولات الملحقة بها، وسلطت هذه النقاشات الضوء على الاتجاهات والتحديات الناشئة في مجال مكافحة الجريمة والعدالة الجنائية وتأثيرها على التنمية المستدامة. وقد بدأت النقاشات بكلمات افتتاحية لكل من رئيس الجمعية العامة والأمين العام ورئيس لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية ورئيس مؤتمر الأطراف في الاتفاقية والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. كما أقيم حفل قصير لإحياء ذكرى القاضي فالكوني على هامش هذه المناقشات. وحضر الحفل ماريا فالكوني، أخت القاضي فالكون ورئيسة مؤسسة جيوفاني فرانشيسكا فالكوني.

وصف الصورة: مرافقة قوات الشرطة للقاضي جيوفاني فالكوني أثناء خروجه من محكمة باليرمو، إيطاليا، في 16 مايو 1985. المصدر: Getty Images.
 

وثائق مرتبطة بالقضية

 
المنظور الإقليمي: شرق وجنوب أفريقيا
 

دراسة الحالة 2 (تفسير القانون المحلي بتوجيه من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية- ناميبيا)

في قضية State v Henock and Others (2019) ، وصفت المحكمة العليا في ناميبيا الظروف التي أدت إلى ولادة قانون منع الجريمة المنظمة رقم 29 لعام 2004 (POCA) في الحالة الناميبية. وقالت المحكمة:

[6] وجود نقابات منظمة دولية أمر حقيقي وتهدف أنشطتها في المقام الأول إلى تكديس الثروة من خلال وسائل غير مشروعة ، مثل الاتجار بالبشر والمخدرات والصيد الجائر والاحتيال وما إلى ذلك من أجل الاستفادة من أنشطتها غير القانونية وتجنب الملاحقة القضائية ، ستسعى النقابات لإخفاء المصدر غير المشروع لأصولها ، كونها عائدات الجريمة. يمكن بعد ذلك استخدام هذه الأصول لتمويل المزيد من العمليات الإجرامية. إذا تُركت عمليات غسيل الأموال دون رادع يمكن أن تسهل الأنشطة غير المشروعة على حساب تنمية البلدان. علاوة على ذلك ، وبسبب التقدم التكنولوجي والعولمة ، اكتشفت النقابات طرقًا ووسائل لنقل الأصول من مكان إلى آخر وعبر الحدود. وبالتالي فإن جريمة غسل الأموال مشكلة دولية تتطلب حلًا دوليًا.

وتوسعت المحكمة في تفسير القوانين المحلية المستمدة من الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية الجريمة المنظمة ، التي وقعتها ناميبيا في 23 ديسمبر / كانون الأول 2000 ، وصادقت عليها في 16 أغسطس / آب 2002.

في رأي المحكمة:

[...] ينبغي أن تسعى المحاكم ، عند تفسير القوانين ، إلى تفسير تلك القوانين بما يتوافق مع القانون الدولي. علاوة على ذلك ، [...] هناك افتراض بأن البرلمان ، عند سن قانون ، قصد أن يكون متفقًا مع القانون الدولي. وتحقيقا لهذه الغاية ، تساعد الأدلة التشريعية التي صاغتها شعبة شؤون المعاهدات التابعة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في تفسير تلك الأحكام. عند تفسير القوانين المحلية ، من الضروري النظر إلى الأدلة التشريعية ، لا سيما عندما يكون القانون المحلي صامتًا عن جانب معين.

في حكم هينوك ، راجعت المحكمة تسع قضايا لتوضيح مسألة ازدواج الإدانات بموجب قانون عائدات الجريمة. في كل من هذه الحالات ، كان الأشخاص قد أدينوا وحُكم عليهم بجرائم لها طبيعة السرقة (جريمة أصلية) ، باستثناء واحدة حيث كانت الجريمة الأصلية تتلقى ممتلكات مسروقة ، ولمخالفة أي من المادتين 4 (أي إخفاء مصدر غير قانوني للممتلكات) أو 6 من POCA (أي اكتساب أو حيازة أو استخدام عائدات الأنشطة غير القانونية).

نظرت المحكمة في تعريف `` الجريمة الخطيرة '' الواردة في اتفاقية الجريمة المنظمة لتخلص إلى أن شدة العقوبة التي يفرضها قانون مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (POCA) تعني أن الهيئة التشريعية الناميبية تهدف إلى تجريم جريمة غسل الأموال أيضًا بالنسبة للجرائم الأصلية الخطيرة ، في مقابل الجرائم الأصلية. ذات طبيعة أقل خطورة. ومع ذلك ، في ظل عدم وجود تشريع يحدد الجرائم الأصلية الخطيرة ، شددت المحكمة على أن المقاضاة بموجب قانون عائدات الجريمة تقع في نطاق السلطة التقديرية للمدعي العام. يجب ممارسة هذه السلطة التقديرية بحكمة ويجب أن تسترشد بأحكام قانون مكافحة الإرهاب والاتفاقيات الدولية الملزمة.

وأوضح الحكم كذلك تطبيق المادتين 4 و 6 من قانون عائدات الجريمة المنظمة عبر الوطنية. ورأت أن مرتكب الجريمة الأصلية يمكن أن يرتكب بنفس القدر غسل الأموال عندما يرتكب أي فعل آخر فيما يتعلق بالممتلكات التي هي عائدات لأنشطة غير مشروعة (المادة 4). من ناحية أخرى ، لا تنطبق المادة 6 إلا على شخص آخر غير مرتكب الجريمة الأصلية. أيضًا ، نظرًا لأن عناصر الجريمة التي تم إنشاؤها بموجب المادة 6 تتشابه مع عناصر السرقة ، فقد رأت المحكمة أن إدانة كل من السرقة ومخالفة المادة 6 من شأنها أن ترقى إلى ازدواجية الإدانات.

وثائق مرتبطة بالقضية

 

ميزات مهمة

  • يسترشد تفسير قانون مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة باتفاقية الجريمة المنظمة ودليلها التشريعي
  • ازدواجية الإدانات
 

أسئلة المناقشة

  • ما هو المبدأ القانوني الذي تنتهكه ازدواجية الإدانة؟
  • وفقا للمحكمة ، ما الذي يجب أن يوجه تفسير القانون المحلي الذي يتم سنه على أساس الاتفاقات الدولية؟ ما هي مبادئ التفسير القانوني التي يمكنك استخلاصها من الحكم؟
  • ابحث عن حالة الانضمام إلى اتفاقية الجريمة المنظمة وبروتوكولاتها في بلدان منطقتك. 
 

التمرين 1

اقرأ السيناريوهات التي تمت صياغتها أدناه (بناءً على القضايا التي استعرضتها المحكمة العليا في ناميبيا في قضية State v Henock and Others). من أجل هذا التمرين ، قسّم الطلاب إلى مجموعات وعيّن قضية ودورًا لكل مجموعة: مع الأخذ في الاعتبار حكم المحكمة العليا ، يجب عليهم إما المجادلة لصالح أو ضد الحكم من وجهة نظر المدعي العام ومحامي المدعى عليه في كل منهما. سيناريو.

 
  • اقتحم السيد دو منزل باتريك وسرق جهازي كمبيوتر محمول وجهاز تلفزيون. بعد ذلك ، باع أجهزة الكمبيوتر المحمولة للسيد نجود واشترى الطعام والشراب مع الإجراءات.

تم اتهام السيد دو وإدانته بجرائم اقتحام المنازل والسرقة وغسيل الأموال (المادة 6 ، قانون مكافحة الجرائم المنظمة والخطيرة).

 
  • دعت السيدة تيلي صديقتها السيدة تيريوس لقضاء الصيف في قرية المحيط. بعد أسابيع قليلة من وصولها ، عثرت السيدة تيريوس على 4000 دولار في أحد الأدراج ، وأخذت النقود ، وقالت للسيدة تيلي إنها اضطرت للعودة إلى المنزل على وجه السرعة وغادرت. من الأموال المسروقة ، استخدمت 3500 دولار لتسوية ديونها و 500 دولار لشراء الأحذية.

واتهمت السيدة تيريوس بالسرقة وغسل الأموال (المادة 6 ، قانون مكافحة الجرائم المنظمة والخطيرة).

 
  • أجرى السيد وولف واثنان من أصدقائه نقاشًا ساخنًا مع جار السيد وولف حول قدرات لاعب كرة القدم ميسي. في الليل ، دخل الثلاثة خلسة إلى مزرعة جارة السيد وولف وسرقوا تسعة أغنام. ثم ساروا على الطريق مع الأغنام. في الفجر ، بعد أن سئم أحد الأصدقاء من المشي ، باع أحد الأصدقاء شاة مقابل النقل إلى أقرب قرية ، حيث ألقت الشرطة القبض عليهم.

ووجهت إلى الثلاثة تهمة السرقة وغسل الأموال (المادة 4 ، قانون عائدات الجرائم المالية).

 

العودة إلى الأعلى