هذه الوحدة التعليمية هي مورد مرجعي للمحاضرين  

 

المسائل الرئيسية

 

المصطلحات الرئيسية

المبدآن الأساسيان اللذان يحكمان أي استخدام للقوة بموجب قواعد إنفاذ القانون الدولي هما الضرورة والتناسب. يجب على المسؤولين عن تطبيق القانون الامتثال للمبدأين: وإن عدم احترام أي منهما يعني عادة انتهاك حقوق الإنسان للضحية.  وينص مبدأ الضرورة على أن أي قوة مستخدمة في إنفاذ القانون يجب ألا تزيد عن الحد الأدنى الضروري في الظروف الساعية لتحقيق هدف مشروع لإنفاذ القانون. بالإضافة إلى ذلك، يعني مبدأ التناسب أن القوة المستخدمة يجب أن تكون متناسبة مع التهديد، وتحديد سقف لما هو قانوني. وبرز مبدأ عام ثالث لإنفاذ القانون في العقود الأخيرة - يتطلب مبدأ الاحتياط من الدول أن تضمن أن تخطيط وتنفيذ عمليات إنفاذ القانون يقللان من خطر الإصابة.

 

المقدمة

في أوائل القرن العشرين، أكد ماكس ويبر على نحو مشهور أن الدولة هي كيان يدعي "احتكار الاستخدام المشروع للقوة البدنية داخل إقليم معين" (ويبر، 1918). ففي حين أن هذا التأكيد قابل للنقاش، بالنظر إلى حق المواطنين في استخدام القوة في ظروف معينة، فمن الصحيح القول أنه تم إعطاء دور أساسي لوكالات إنفاذ القانون.

وإن استخدام القوة، من قبل الشرطة، قضية طالما كانت محل اهتمام العلماء. ففي الواقع، يعترف أحد علماء الإجرام المعاصرين بأن "الجدل القديم حول دور الشرطة كان حول ما إذا كان من الأفضل اعتبار الشرطة كقوة، مع الوظيفة الأساسية لإنفاذ القانون الجنائي، أو كخدمة، تهدئة لبحر من المشاكل الاجتماعية "(راينر، 2010، ص 141). وقبل ثلاثة عقود، جادل بيتنر بأنه لم يكن الأمر يتعلق بمسألة "إما أو": قد يُطلب من الشرطة "القيام بعمل القبض على اللصوص أو الممرضات، حسب المناسبة" (بيتنر، 1980).  ولكن الأبحاث العالمية في السنوات الأخيرة أشارت إلى أن "الحفاظ على السلام" هو الوظيفة الأساسية للشرطة، "حتى في المجتمعات التي تكون فيها الشرطة مسلحة بشكل روتيني (نيوبورن، 2013، ص 617).

تستكشف الأقسام التالية سبعة مواضيع فرعية حول استخدام القوة والأسلحة النارية :

 

 التالي

 العودة الى الأعلى